به نقل از «جماران»

خاقانی: مجوزهای متعدد فروش نفت، احتمال فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد! فروشنده های متعدد، فقط قیمت نفت ایران را کاهش می دهد/ سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند / با برنامه هفتم توسعه دیگر بیت المالی وجود ندارد!

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۷۳۰۴

گروه اقتصاد و درآمد: محمود خاقانی معتقد است تعدد بازیگران در امر فروش نفت کشورمان بخاطر شرایط تحریمی؛ احتمال فساد و اختلاس را افزایش می دهد چرا که خریدار نفت ایران فقط چین است و مجوزهای متعدد به فروشندگانی برای نفت کشور، فقط می تواند قیمت نفت ایران را کاهش دهد. او همچنین هشدار می دهد که عده ای سعی می کنند، صنعت نفت ایران را منحل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش جماران؛ دولت در لایحه بودجه سال1403، به قرارگاه ها و برخی دستگاه های غیردولتی از جمله نیروهای مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند.

بر این اساس،  134 هزارمیلیارد تومانی که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظرگرفته شده، درصورت عدم تخصیص از طریق  بودجه، می تواند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، از طریق فروش نفت و میعانات گازی به طور مستقیم و توسط این نهادها، تخصیص یابد.

هرچند برخی از صاحبنظران و تصمیم‌سازان حوزه انرژی، معتقدند این اقدام منافعی برای کشور در شرایط تحریم ما فراهم کرده است، اما در عین حال، تاکید دارند که چشم انداز این تصمیم، چالشهایی را فراروی کشور می‌آورد که مدیریت و کنترل ابعاد آن، نیاز به اقدامات اساسی در حوزه سیاستگذاری کلان کشور دارد. 

محمود خاقانی - مدیر کل پیشین وزارت نفت و تحلیلگر انرژی، در گفت وگو با خبرنگار جماران، این تصمیم را باعث تضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت عنوان کرد و معتقد است این اقدام، «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش می کشد.

وی اظهار کرد: از دولت های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه ایجاد شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.

 

آرامکو ی عربستان موفق شد چون دست شاهزاده هایش را از فروش نفت کوتاه کرد

وی یادآورشد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده بود که نفت خام عربستان با نفت خام خود عربستان، رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده ها که سهمیه ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. این روش صدمه ای به درآمد آرامکو می‌زد. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت کوتاه شد و گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد؛ اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال گذشته حدود 160میلیارد دلار سود داشت.

 

وقتی خریدار نفت ایران فقط چین است، وجود فروشنده های متعدد فقط قیمت نفت ما را کاهش می دهد!

این کارشناس انرژی، با انتقاد از این تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده است، گفت: ما در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!

 

با برنامه هفتم توسعه؛ دیگر بیت المالی وجود ندارد!

خاقانی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی که باعث شفافیت در نقل و انتقال پول باشد، با انتقاد از بندهایی از برنامه هفتم توسعه که در آن گفته شده، تمام درآمدهای نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمدهای ارزی به مانند خزانه دار عمل کند؛ گفت: با این شرایط، دیگر بیت المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق عنوان نکرده بود که کل سرمایه ما 150 میلیارد دلار است، اما در حال حاضر 10 تا 15 میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! 100 میلیارد توسط دولت های مختلف برداشت شده و 40 میلیارد نیز تحت عنوان وام به شرکتها پرداخت شده است. این پول ها کجا می‌رود؟!

 

برنامه هفتم توسعه می گوید بخش بالادستی صنعت نفت ایران در اختیار چند شرکت فراقانونی باشد!

وی با اشاره به مواردی که به شرکت ها وام پرداخت شده و آنها نتوانسته اند این وام را به صندوق توسعه ملی بازگردانند، افزود: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آنها هم جزء نهادهای فراقانونی اقتصادی هستند! می بینیم که حتی نفتی که زیر زمین  است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.

 

سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند! دلسوزان خارج از دولت وارد شوند

مدیرکل پیشین وزارت نفت با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند اما موفق نشدند، به جماران گفت: اکنون به روش دیگری سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند. آن زمان صنعت نفت در برابر انحلالش مقاومت می‌کرد، اما اکنون کسانی که درصنعت نفت حضور و مدیریت این صنعت را برعهده دارند، آن مقاومت را نشان نمی‌دهند و با این طرح ها همراهی می‌کنند.

خاقانی تاکید کرد: باید کارشناسان و دلسوزان نظام، خارج از دولت ، وارد بیان و تحلیل این مساله شوند و روشن شود که چه اتفاقی برای کشور در حال وقوع است!

 

نفت فروشی، کارکرد سایر ارگان ها را تغییر می دهد

وی با بیان این پرسش که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول های کلان نفت، کارکرد نیروهای مسلح را تغییر می‌دهد و چشم اندازهای مبهمی ایجاد می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روند، ایران مانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال های ارتش است و با یک انتخابات سوری، آقای السیسی دوباره انتخاب شد. وضعیت سودان را ببینید که چگونه نیروهای مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌شود. این خطرات را باید ما مدنظر قرار دهیم.

 

مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی ایران تقریبا در اختیار بعضی ارگان هاست و برنامه هفتم آن را قانونی خواهد کرد! نمی دانیم چطور درباره این موارد اظهار نظر کنیم! جمهوریت نظام در کمرنگ شدن است  

این کارشناس انرژی، با تاکید بر اینکه در سال های گذشته، بخش خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت های هفتم و هشتم با آنها کار می‌کردند و پیمانکاران بسیار قوی داشتند، از بین رفته است، گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی خواهد کرد! اگر تاکنون با نام دولت پنهان درباره آن صحبت می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال 1403، ارگان‌هایی که تخصص آنها اداره کشور نیست، علنا وارد حوزه اجرایی و مدیریت کشور می‌شوند و در شرایطی که این ارگان ها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چگونه درباره عملکرد آنها اظهار نظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام درحال کمرنگ شدن است و ما وارد فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چگونه کشور مدیریت شود.

 

به گزارش جماران، با اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی گنجانده شده بود که در آن کارگردانیِ درآمدهای نفتی از حیطه اختیارات دولت خارج شود و در اختیار صندوق توسعه ملی قرارگیرد و توزیع کننده آن، صندوق توسعه ملی باشد، اما در نهایت نمایندگان مجلس در فرایند بررسی این موضوع، با حذف آن کارگردانی نفت و درآمدهای نفتی را همچنان در اختیار دولت قرار دادند.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی صندوق توسعه ملی صنعت نفت قیمت نفت اختلاس فروش نفت ایران آرامکو محمود خاقانی برنامه هفتم توسعه بودجه1403 مجوز فروش نفت انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی منحل کنند نفت را منحل صنعت نفت سعی می کنند شاهزاده ها وزارت نفت نفت ایران ارگان ها فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۷۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش ۴۳درصدی تولید طلای سیاه ایران در دولت سیزدهم

تولید نفت ایران در حالی در اسفند پارسال به روزانه ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه رسید که این رقم در ابتدای دولت سیزدهم روزانه ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه بوده است و این حکایت از افزایش ۴۳درصدی دارد.

به گزارش شانا، ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری در جهان به‌ شمار می‌رود، تا آنجا که از نظر داشتن مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در میان کشورهای جهان، رتبه نخست به ایران می‌رسد. بااین‌حال، در دهه‌های گذشته هر زمان که فشار تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران بیشتر شده، تولید نفت و به دنبال آن درآمدهای نفتی ایران نیز با چالش همراه بوده است.

اما در دولت سیزدهم و با وجود تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های نفتی علیه ایران، تولید نفت نه‌تنها محدود نشده، بلکه با افزایشی بیش از یک میلیون بشکه در روز همراه بوده است. تولید نفت ایران که در دولت گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام به‌شدت افت کرده و به ۲ میلیون و ۴۴۱ هزار بشکه در روز رسیده بود، با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم در زمینه بازاریابی‌های تازه و تکیه بر توان ایرانی برای توسعه میدان‌های مشترک و مستقل نفتی در اسفند ۱۴۰۲ به ۳ میلیون و ۵۰۸ هزار بشکه در روز رسید.

درواقع، دولت سیزدهم توانست در ۳۰ ماه بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار بشکه معادل ۴۳.۷درصد به تولید نفت ایران بیفزاید و با توجه به اینکه ظرفیت پالایش پالایشگاه‌های کشور و مصرف داخلی نفت خام تا حدودی ثابت بوده، این افزایش تولید صرف صادرات و افزایش درآمدهای نفتی ایران شده است.

احیای ظرفیت تولید نفت خام با تکمیل طرح‌های ناتمام

اگرچه بخشی از این افزایش تولید مربوط به احیای ظرفیت ازدست‌رفته به‌واسطه تحریم‌ها در دولت گذشته بوده، اما توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های نفتی نیز نقشی مهم در این زمینه ایفا کرده که توسعه، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید از میدان‌های نفتی کشور با اولویت میدان‌های مشترک در اولویت است.

در این زمینه، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۲ طرح کلان ناتمام در صنعت نفت به ارزش ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تکمیل شده؛ البته این تمام ماجرا نیست و برای تداوم روند افزایش تولید نفت در کشور و توسعه توان چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی نفت عملیات اجرایی ۵۰ طرح کلان تازه به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار هم آغاز شده است.

از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به تکمیل و راه‌اندازی فاز اول طرح توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با تکیه بر توان بخش خصوصی ایرانی و استفاده حداکثری از ظرفیت پیمانکاران داخلی اشاره کرد.

با توسعه کامل این میدان با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار که از میدان‌های مستقل نفتی کشور است، تولید روزانه نفت در این میدان به ۱۱۰ هزار بشکه خواهد رسید.

همچنین در این زمینه، تکمیل و بهره‌برداری از هشت طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت (میدان‌های اسفند و سیوند، دانان، نرگسی، سعادت‌آباد، نفت شهر، کبود، لالی آسماری و منصوری آسماری) با مجموع افزایش تولید روزانه ۴۸ هزار بشکه نفت‌خام با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلار در دولت سیزدهم انجام شد.

بهره‌برداری از طرح افزایش تولید نفت‌خام از میدان‌های چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق با مشارکت شرکت‌های روس و ایرانی نیز از دیگر اقدام‌های دولت سیزدهم برای افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.

تضمین تولید پایدار نفت با امضای قراردادهای جدید نفتی

با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت در ایران، قراردادهای تازه هم امضا شد که در سال‌های آینده تولید پایدار نفت خام ایران را تضمین خواهد کرد.

مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد توسعه یکپارچه میدان نفتی مشترک آزادگان با شرکت دشت آزادگان اروند بود که پارسال امضا شد. با اجرای این قرارداد، افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام این میدان مشترک به ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

به‌منظور رسیدن به این هدف، سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی شده است و برای اجرای آن از همه ظرفیت‌های ملی و توان شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی استفاده خواهد شد. این میدان مهم‌ترین مخزن جوان (گرین‌فیلد) و کمترتوسعه‌یافته کشور است که ظرفیت بالایی برای افزایش تولید نفت کشور دارد.

افزون بر امضای قرارداد توسعه یکپارچه میدان آزادگان و تا زمان آغاز اجرای این طرح، گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی با قدرتی بیشتر در دولت سیزدهم پیگیری شده است.

تا آنجا که پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵درصدی در گام نخست توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان جنوبی، افزایش ۷۰درصدی ناوگان حفاری فعال در این میدان و تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ حلقه چاه با افزایش تولید روزانه ۶۰ هزار بشکه در دولت سیزدهم، از جمله این دستاوردهاست که به افزایش تولید نفت از این میدان انجامید.

اقدام عملی وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید

امضای قرارداد توسعه میدان مشترک سهراب با هدف دستیابی به تولید ۳۰ هزار بشکه در روز نفت خام با شرکت دانا انرژی، با برآورد سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیون دلار و نیز در این دولت انجام شد، همچنین بهره‌برداری از این میدان با تولید روزانه ۲ هزار بشکه، در بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد.

براساس پیش‌بینی‌ها، در مرحله نخست توسعه انتظار می‌رود تولید این میدان به روزانه ۳۰ هزار بشکه برسد و در طول ۲۰ سال قرارداد این میدان، انتظار تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت می‌رود. این قرارداد با هدف تولید تجمعی ۱۶۰ میلیون بشکه نفت‌خام از میدان مشترک نفتی سهراب امضا شد.

امضای قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی آذر با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلار به‌مدت ۲۰ سال با حجم تولید برآورده تجمعی اضافی حدود ۱۷۷ میلیون بشکه نفت‌خام نیز از دیگر قراردادهای وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید است.

این طرح به‌منظور برداشت حداکثری از میدان مشترک آذر، تسریع در تکمیل فازهای توسعه میدان، هدایت نقدینگی کشور به طرح‌های منتخب نفت و گاز و با حداکثر سوددهی، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید (E&P)، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی استان ایلام در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

گام دوم توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ میلیون دلار، از دیگر قراردادهای صنعت نفت است که در دولت سیزدهم امضا شد و به‌مدت ۱۴ سال با هدف تولید تجمعی اضافی حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت‌خام اجرایی خواهد شد.

امضای قرارداد توسعه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران با دو شرکت‌ ایرانی با سرمایه‌گذاری ۲۴۵ میلیون دلار به‌مدت ۲۰ سال با میزان تولید تجمعی حدود ۴۰.۴ میلیون بشکه نفت‌ خام نیز در این دولت انجام شده است.

همکاری برای تولید صیانتی از میدان‌های مشترک

در دولت سیزدهم، توسعه میدان‌های نفتی از مرزهای کشور فراتر رفته و ایران با هدف تولید حداکثری و البته صیانتی نفت به دنبال همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه است. در این زمینه، امضا و اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در میادین هنگام بین ایران و عمان در دولت سیزدهم انجام شد.

این میدان، تنها میدان مشترک ایران و عمان است و در تنگه هرمز در بخش شرقی خلیج فارس و ۴۵ کیلومتری جزیره قشم واقع شده است. بخش ایرانی این میدان «هنگام» و بخش عمانی «بوخای غربی» نامیده می‌شود. مخزن اصلی این میدان سازند سروک و از سنگ‌های کربناته تشکیل شده است. سیال این مخزن نفت سبک است. براساس این اعداد و ارقام مربوط به نفت درجا و ذخیره قابل برداشت، این میدان یک میدان کوچک به‌ شمار می‌آید. همچنین از نظر ویژگی‌های سنگ، مخزن تولیدی این میدان به‌عنوان یک مخزن متراکم (با تخلخل کم) و دارای نفوذپذیری کم تا متوسط شناخته می‌شود.

طبق گزارش‌های رسمی، هرکدام از دو کشور ایران و عمان در بخش‌های مربوط به خود اقدام‌هایی برای توسعه میدان انجام داده‌اند که به تولید منجر شده‌اند؛ اما در هر دو حالت، تولید از آن بخش‌ها به‌دلیل موارد فنی بعد از مدتی با کاهش مواجه شده است.

بنابراین مطرح‌شدن موضوع توسعه یکپارچه این میدان و تفاهم‌نامه امضاشده فرصت مناسبی برای استفاده از مزایای این الگو از توسعه است تا ایران از آن برای توسعه دیگر میدان‌های مشترک توسعه‌نیافته استفاده کند.

تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در افزایش تولید نفت

توسعه میدان‌های نفتی و بهره‌برداری از آن‌ها تنها مسیری نبود که وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف افزایش تولید طی کرد. در کنار این اقدام، احیای چاه‌های نفتی که در گذشته به دلیل نبود فناوری، سرمایه‌گذاری مورد نیاز و یا کاهش تکلیفی تولید نفت در زمان تحریم بسته شده بودند یا بازدهی آن‌ها کاهش یافته بود در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

درواقع طرح پیشران احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با هدف توسعه فناوری‌های بهبود تولید نفت خام از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار فناورانه، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و با هدف اشتغال‌زایی و کارآفرینی، ذیل پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت طراحی و ایجاد شد.

در این زمینه، درمجموع ۱۲ قرارداد احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و تخصیص ۳۰ حلقه چاه امضا و تنفیذ شد و پیش‌بینی می‌شود نخستین برداشت از این چاه‌ها در نیمه نخست امسال انجام شود.

با این اقدام‌ها، وزارت نفت توانست در دولت سیزدهم ظرفیت تولید نفت را به پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها برساند و این در حالی است که همچنان دور تازه‌ای از تحریم‌ها به صنعت نفت کشور تحمیل می‌شود.

در کنار افزایش تولید نفت، صادرات نیز جانی تازه‌ گرفت و ایران توانست نفت تولیدی خود را به هر کشوری که می‌خواهد صادر کند. صنعت نفت در این دولت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر توان داخلی، اجازه نداد تحریم مانعی بر سر معیشت مردم باشد.

حوری قاسمی